به نقل از «تسنیم»

جزئیات نشست غیر علنی مجلس با رئیس کل بانک مرکزی

تاریخ انتشار: ۱۲ دی ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۴۲۹۲۴۸

سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی جزئیات جلسه غیرعلنی مجلس با رئیس کل بانک مرکزی را تشریح کرد. - اخبار سیاسی -

به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، مهدی طغیانی سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در تشریح نشست غیر علنی صبح امروز سه شنبه (12 دی) مجلس با رئیس کل بانک مرکزی، اظهار داشت: موضوعات پولی و ارزی به جهت اثر گذاری آن بر معیشت مردم همواره مورد دغدغه و پیگیری مجلس بوده و از این جهت کمیسیون اقتصادی به عنوان کمیسیون تخصصی پیگیر این موضوعات بوده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی با بیان اینکه کمیسیون اقتصادی می کوشد تا اطمینان پیدا کند تدابیر و سیاست‌های کافی برای بهبود شرایط و حفظ ثبات اقتصادی اندیشیده شده است، افزود: ما سال گذشته موضوع جهش ارزی را پیش رو داشتیم و یکی از موضوعات اصلی که امروز در جلسه غیرعلنی با رئیس کل بانک مرکزی مورد بررسی قرار گرفت و توسط کمیسیون اقتصادی مجلس نیز دنبال شد، این بود که سیاست گذاری های بانک مرکزی نباید به نحوی باشد که بی ثباتی در اقتصاد کشور ایجاد شود.

سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه رئیس کل بانک مرکزی در این جلسه گزارشی از فعالیت های انجام شده ارائه کرد، ادامه داد: رئیس کل بانک مرکزی در گزارش خود درباره فعالیت ها پیرامون مدیریت ذخایر ارزی، دیپلماسی فعال، آزاد سازی ارزی در برخی کشورها مطالبی را عنوان کرد. همچنین در این بخش دغدغه نمایندگان به رئیس کل بانک مرکزی مطرح شد.

طغیانی با بیان اینکه حفظ ثبات ارزی یکی از مهم ترین دغدغه های نمایندگان بود، افزود: این حفظ ثبات باید به نحوی انجام شود که 7 نرخی بودن ارز تجمیع شده تا نهایتا به نظام ارزی شناور مدیریت شده عمل شود و نرخ های متعدد ارزی به همدیگر نزدیک شود.

وی با بیان اینکه بانک مرکزی نباید سیاست هایی را ادامه دهد که منابع ارزی کشور هدر برود، گفت: رئیس کل بانک مرکزی در گزارش خود مسیر حرکت ارزی بانک مرکزی را ارائه و دغدغه های نمایندگان را استماع کرد. در این جلسه رئیس کل بانک مرکزی تلاش داشت تا دغدغه های عمده نمایندگان در زمینه سیاست های ارزی برطرف شود و اطمینان داده شود که مسیر حرکت ارزی کشور، مسیر با ثباتی در بلندمدت خواهد بود.

طغیانی با اشاره به دغدغه نمایندگان در زمینه سیاست های پولی تاکید کرد: نمایندگان در این بخش تاکید داشتند که باید پایه پولی کشور کاهش پیدا کند و به نوعی موضوع تورم در سال معطوف به مهار تورم، کاهنده باشد. همچنین نمایندگان تاکید داشتند که این رویکرد نباید با رکود واحدهای تولیدی همراه شود چرا که ما از سوی دیگر رشد تولید را براساس شعار سال باید مدنظر قرار دهیم.

وی با اشاره به موضوع توقف ارائه تسهیلات به واحدهای تولیدی، بیان کرد: حتما توقف ارائه تسهیلات به واحدهای تولیدی منجر به رکود خواهد شد. از این رو رئیس کل بانک مرکزی درباره تدابیر صورت گرفته در این بخش توضیحاتی را به نمایندگان ارائه داد و تاکید داشت که تلاش خواهند کرد تا با ابزارهای جدید، دسترسی واحدهای تولیدی به تسهیلات را فراهم کنند و از سویی دیگر سیاست کنترل نقدینگی نیز ادامه پیدا کند.

وی با بیان اینکه جمع بندی نمایندگان این بود که توضیحات رئیس کل بانک مرکزی قانع کننده است، ادامه داد: امیدواریم این موارد را در سیاستگذاری های بانک مرکزی مشاهده کنیم البته نشانه هایی در این بخش وجود دارد اما باید در ادامه ببینیم که کار به چه شکلی پیش خواهد رفت.

انتهای پیام/

منبع: تسنیم

کلیدواژه: محمدرضا فرزین مجلس رئیس کل بانک مرکزی کمیسیون اقتصادی مجلس رئیس کل بانک مرکزی واحدهای تولیدی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۴۲۹۲۴۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مجلس پیگیر اجرای سند تحول رئیس‌جمهور در حوزه ارز است

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: در حوزه مدیریت بازار ارز ما چیز جدیدی از دولت نمی‌خواهیم و هدف از جلسات مشترک ارزی این است که برنامه اجرایی دولت درباره سیاست‌های ارزی متناسب با این مواردی که گفتیم، سریعتر ارائه شود. - اخبار سیاسی -

به گزارش گروه پارلمانی خبرگزاری تسنیم، محمدرضا پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با اشاره به جلسات ارزی مجلس شورای اسلامی گفت: موضوع بحث سیاست‌های ارزی در سال‌های اخیر اصلی‌ترین موضوع اقتصاد کلان کشور بوده علی رغم اینکه به عنوان یک رویکرد کلان در اقتصاد محسوب می‌شود اما به شدت بر زندگی مردم و معیشت آنان و بر حوزه فعالیت‌های جاری کشور اثر دارد. 

افشای لیست ارزبگیران توسط گمرک

 

وی بیان کرد: اعتقاد ما بر این است که سیاست‌های ارزی دولت سیزدهم بعد از تغییر رئیس کل بانک مرکزی متناسب با آن چیزی که در اهداف قانونی بوده و در برنامه قانونی بوده، اجرایی نشده است.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه اگر ما قانون را برای اجرای برنامه‌های عملیاتی دولت مبنا بدانیم، باید بگویم آن چیزی که اجرا می‌شود با قانون برنامه، احکام دائمی و با همه آن چیزهایی که به عنوان قانون محسوب می‌شود، مغایرت‌های جدی دارد، تاکید کرد: بنابراین نگرانی ما از عدم اجرای قوانین و مقررات قانونی است نه اینکه قانون نداشته باشیم. حتی ما به واسطه همین رویکرد قانونی، جایگاه بانک مرکزی را در قانون  ارتقا دادیم. 

وی متذکر شد: این موضوع طی 4 سال در مجلس و کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی طول کشید و به شدت اعتقاد داشتیم که بانک مرکزی باید از اقتدار لازم برای اجرای سیاست‌های ارزی و پولی برخوردار باشد و این موضوع را هم در مجلس یازدهم تصویب کردیم و ابلاغ شده و عملاً و رسماً با رویکرد قانون جدید، مسیر و جریان فعالیت بانک مرکزی طی می‌شود.

پورابراهیمی تاکید کرد: لذا این قانون در اختیار دولت است و قوانین دیگر هم وجود دارد و دولت مکلف است بر اساس این قوانین عمل کند. بنابراین نگرانی ما از عدم اجرا است و معتقدیم مدیریت فعلی بازار ارز مبتنی بر این نگاه  و بر اساس ضوابط قانونی نیست؛ این یکی از چالش‌های اساسی ما طی یکی دو سال اخیر بوده و به شدت اثر منفی بر این حوزه گذاشته است.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی افزود: اگرچه به ظاهر نام از سیاست‌هایی می‌برند که تغییری در نرخ ارز و اقتصاد رقم نخورد، اما این اقدامات به شدت التهاب ها را بیشتر کرده است درحالی که اگر ما با روش قانونی جلو می‌رفتیم و بر اساس نرخ ارز شناور مدیریت شده، عمل می‌کردیم، که در قانون و احکام دائمی آمده است، حتماً نرخ ارز از این نرخی که الان در بازار غیر رسمی وجود دارد، بسیار کمتر بود و اساساً این نرخ به وجود نمی‌آمد.

وی اظهار داشت: نکته بعدی آن است که به جز قانون که مبنای ماست و طبیعتاً در حوزه عملیات اجرایی مبنای کار قرار می‌گیرد، موضوعات مربوط به خود دستورالعمل دولت را هم داریم؛ از جمله سند تحول دولت مردمی که در نیمه دوم سال 1400 توسط رئیس جمهور ابلاغ شد و مبنای عملکرد دستگاه‌های اجرایی قرار گرفت و در آن سرفصل سیاست‌های ارزی هم کاملاً به طور مشخص آمده است. 

وی ادامه داد: در بخش سیاست های ارزی سند تحول دولت مردمی رئیس جمهور، همان رویکرد و نگاه مبتنی بر قانون احکام دائمی برنامه ششم توسعه مورد تاکید قرار گرفته و طبیعتاً دولت باید بر اساس آن اقدامات خود را انجام دهد. 

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: علاوه بر قوانین و سند تحول دولت مردمی، تجارب مختلف در اختیار ماست و ما نباید تجربه هایی که در  گذشته منجر به آثار منفی بر اقتصاد کشور و معیشت مردم شده است را تکرار کنیم و تکرار آن تجارب قابل قبول نیست. 

پورابراهیمی با اشاره به جلسات ارزی مشترک اخیر دولت و مجلس، گفت: جلساتی طی دو هفته اخیر با محوریت کمیسیون اقتصادی مجلس و با حضور رئیس بانک مرکزی، وزیر اقتصاد و معاون رئیس جمهور و با محوریت ریاست مجلس و روسای چند کمیسیون‌های تخصصی مجلس برگزار شد. 

وی در تشریح اهداف این جلسات گفت: محور این جلسات آن بود که تجربه تنش‌ها و شوک‌های ارزی گذشته که در کشور باعث کاهش ارزش پول ملی و فشار به معیشت مردم شد را تبیین کنیم و تاکید نمایندگان اقتصادی این بود که نباید به این تجارب بی تفاوت بود.

پور ابراهیمی با بیان این که از طرف دیگر در این جلسات تاکید شد که مبنای ما قانون است و ما از دولت چیز جدیدی نخواستیم افزود: از همه مهمتر تاکید همکاران ما در مجلس این بود که ادامه این روند آسیب های بیشتری به همراه دارد و اگر می‌خواهیم ثبات اقتصادی در کشور وجود داشته باشد، باید به تجارب گذشته و اجرای قوانین توجه جدی داشته باشیم.  

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با تاکید بر این که اعتقاد ما آن است که این نرخ ارز غیررسمی که در حال حاضر در بازار جولان می‌دهد، قابل مدیریت است اظهارکرد: اگر می بینیم وضعیت ما در حوزه قاچاق کالا تشدید شده اما همچنین ارز ترجیحی می‌دهیم با این هدف که مردم با قیمت پایین گوشت و مرغ بخرند ولی این اقلام ضروری با قیمت 2 تا 3 برابر قیمت ارز ترجیحی به دست مردم می رسد؛ منطقا باید به این جمع بندی برسیم که ادامه این مسیر به صلاح کشور نیست حتی لازم نیست مجلس ورود کند و با این شرایط دولت، خودش باید در سیاست‌های ارزی تجدیدنظر کند.

پورابراهیمی با بیان این که مجلس در حال حاضر وارد فرایندی شده است که در آن باید برنامه اجرایی دولت در حوزه سیاست‌های ارزی به مجلس ارائه شود‌، گفت: در واقع، ما آیین نامه و ضوابط به اندازه کافی داریم. سیاست و سند تحول دولت مردمی را هم داریم و قانون برنامه و احکام بانک مرکزی هم وجود دارد و ما چیز جدیدی نمی‌خواهیم. بلکه هدف از این جلسات آن است که برنامه اجرایی دولت درباره سیاست‌های ارزی متناسب با این مواردی که گفتیم، سریعتر ارائه شود.

انتهای پیام/